دکتر عماد افروغ، نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي، با چاپ يادداشتي در ويژه نامه روزنامه اعتماد، حضور محسن رضايي در انتخابات رياست جمهوري را شکننده اجماع تصنعي در جبهه اصولگرايان دانست.
افروغ که نماينده مردم تهران در مجلس هفتم بود با اشاره به اين موضوع نوشت: حضور محسن رضايي اجماع تصنعي و تحميلي را که در اردوگاه اصولگرايان وجود داشت، شکست و چون (محسن رضايي) با نرم افزار برنامه‌اي و ديدگاهي جامع وارد عرصه انتخابات شده است، هم کانديداي ديگر اصولگرايان و هم کانديداي اصلاح طلبان را به مصاف برنامه‌اي طلبيده است.
اين استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران در ادامه درباره تشکيل کميته صيانت از آرا از سوي اصلاح طلبان افزوده است: درباره علت مطالبه تشکيل چنين کميته‌اي بايد گفت يکي از دغدغه‌هاي هميشگي يک ملت در همه جوامع اين است که نگران رايش باشد و نگران سلامت اخلاقي و قانوني انتخابات و سازوکارهاي سياسي آن باشد.
وي افزوده است: به اين ترتيب اين امر کاملا طبيعي است که در جامعه شناسي هم کاملا جا افتاده است. اين حق طبيعي کانديداها است که نگران سلامت انتخابات، چه در مرحله قبل از انتخابات،چه حين شمارش آرا و چه زمان اعلام نتايج انتخابات باشند. قانون اساسي نيز مکانيسمي براي رفع اين شبهات تنظيم کرده است.بنابراين مطالبه کانديداها مبني بر فرستادن نمايندگان خود بر سر صندوق‌هاي راي، خواسته‌اي کاملا بجا و طبيعي است.
افروغ درباره امکان يا احتمال تخلف مجريان در انتخابات نوشته است: نبايد فراموش کرد که واقعيتي وجود دارد مبني بر اينکه اصحاب قدرت و دولتمردان به گونه‌اي مستقيم يا غير مستقيم در تلاش براي انتخاب شدن مجدد هستند. اين امر را از طريق عزل و نصب‌هاي فراوان،مانورهاي تبليغاتي و... پيگيري مي کنند تا بر نتيجه آرا تاثير بگذارند.
افروغ افزوده است: در اين ميان نقش روشنفکران و فعالان سياسي بيش از پيش آشکار مي شود تا مراقبت کنند و به آگاه سازي مردم بپردازند.از سوي ديگر کانديداها نيز نبايد از حقوق و مطالبات خود بگذرند تا به تغيير در نتيجه انتخابات و تقلب در آن بينجامد....به تعبير نگارنده،هشدارها و مراقبت‌هاي مدني و پيشنهاد حضور نمايندگان کانديداها در پاي صندوق‌ها امري کاملا بديهي و طبيعي است.شوراي نگهبان هم با چنين خواسته مدني مخالفتي ندارد و به صورت قانوني هم نمي‌تواند با آن مخالفت کند. اما اگر به صورت قانوني و حقوقي بخواهيم ماهيت تشکيل چنين کميته‌اي را بررسي کنيم، قطعا يک حقوقدان بايد چنين وظيفه‌اي را به دوش کشد.
